• وبلاگ : پياده رو خاطرات
  • يادداشت : دادرسي قضايي، نهاد فراموش شده
  • نظرات : 0 خصوصي ، 5 عمومي
  • ساعت دماسنج

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + لفافه 
    دوستاي گلم سلام.

    من تازه اين وبلاگ رو راه اندازي کردم و اميدوارم که با بازديدهاي روزانه کمک به پر بار شدن اون بکنيد. تو اين وبلاگ سعي ميشه که به بررسي و شفاف سازي شخصيت استاد ايليا پرداخته بشه. با مطالبي که براتون ارسال ميشه شما رو بيشتر با ايشون آشنا خواهم کرد.

    موفق و پيروز باشيدhttp://lafafeh.blogfa.com/

    من فقط موافقم
    نظر من اين است كه مشكل ما كمبود آزادي نيست بلكه ما از همان اختياراتي هم كه داريم درست استفاده نمي‏كنيم. مشكل اصلي فردفرد مردم رابطه با دولت نيست بيشتر مشكلات مردم ناشي از روابط بين خودشان است. مشكل اصلي گفتمان نقد قوه قضائيه كه اصلاح طلبان نبال مي‏كنند اين است كه همه چيز را از دريچه تقابل دولت-ملت مي‏بينند. تازه اين در شرايطي است كه اتفاقا قوه قضائيه هم بزرگترين مشكلش فشارهاي امثال هاشمي است كه مانع اجراي عدالت در پرونده‏هايي مثل جاسوس هسته‏اي يا استات اويل و ... است، همان هاشمي كه مورد حمايت اصلاح‏طلبان است. بالاخره كدام را باور كنيم؟‏ حمايت از حقوق مردم يا حمايت از هاشمي را؟
    سلام
    نوشته خوبي بود وبه موضوع جالبي اشاره فرموديد
    موفق باشيد
    + رضا 

    فكر مي كنم اين نقل قول از بنيانگذار انقلاب اسلامي است كه : در دادگستري نصف مراجعين برنده ي دعوي و نصف بازنده اند و بنابراين طبيعي است كه نيمي از مردم احساس نارضايتي از دستگاه قضا داشته باشند .

    اما من فكر مي كنم بحث دستگاه قضايي ، رضايت و نارضايي نيست ، بحث اعتماد به اين دستگاه است . دستگاهي كه بايد ملجا و پناه ستم ديده گان باشد از دست قدرتمندان . و ريشه ي استقلال قوا هم همين است كه قوه ي مجريه به عنوان قدرتمند ترين نيروي هر جامعه اي مي تواند با اتكا به اختياراتش بسياري از آزادي ها را محدود كند و بسياري از اختيارات را مورد تهديد قرار دهد و در مقابلش بايد نهادي باشد كه قدرت احقاق حق داشته باشد . اما وقتي قوه ي قضاييه به عنوان ابزاري براي دولت (به معني حاكميت ) در مي آيد و در مقابل شهروندان بي دفاع احكام سنگين به جرم هاي مختلف صادر مي كند ( در حالي كه وجدان عمومي جامعه اين احكام را نمي پذيرد ، و نماينده اي هم از هيات منصفه كه بايد نماد وجدان عمومي در جامعه باشد در بسياري از اين دادگاه ها وجود ندارد) اعتبار اين دستگاه به عنوان دستگاهي بي طرف پايين مي آيد . در مورد پليس 110 هم فقط ماجراي در بين مردم بودن نيست ، بخشي از ماجرا هم با هماهنگ بودن سياست هاي نيروي انتظامي با بسياري از انتظاراتي كه مردم داشتند مرتبط است ( بخصوص در دوره دكتر قاليباف) .