اعتقاد دارم تنها زمانی می‏توانیم بدون ایجاد تنش و درگیری حکم اسلام را اجرا کنیم و ربا را از جامعه حذف کنیم که ادبیات علمی در این زمینه تولید شده باشد و موضع ما به اندازه کافی قابل دفاع باشد. دوستم «غدیر نبی‏زاده» یکبار که با هم صحبت می‏کردیم (در جریان کار سایت «اقتصاد پنهان») می‏گفت باید اخبار را بصورت اصولگرایانه بازتاب داد یعنی باید رعایت مصالح سیاسی را کرد. اما من تندتر ازو معتقد بودم بسیاری از اخبار تولیدی در غرب در جهت تضعیف مخالفان و اساسا دروغ است و نباید آنها را انعکاس داد. از جمله اخباری که همیشه من را متعجب کرده و بفکر فروبرده است آمار اقتصادی جهانی است. چند وقت پیش آمار تورم جهانی را که نگاه می‏کردم در راس آن زیمبابوه با تورم چند هزار درصدی! قرار داشت و ایران هم در رده‏های بالا بود. در واقع کشورهایی که تحت فشار غرب هستند تورم شتابناکی نیز دارند. مشکل چیست؟ آیا واقعا مخالفین آمریکا کشورهایی بی‏کفایت‏ و غیردمکراتیک هستند و به همین دلیل اقتصادشان روبه نابودی می‏رود؟ اما یک خبر بی‏سروصدا در ذهن من ارتباطی ایجاد کرد. بوش به سازمان‏های اطلاعاتی دستور داد برای بی‏اعتبار کردن پول ملی ایران برنامه‏ریزی کنند. آیا برای یک کشور خارجی با پشتوانده مالی خوب امکان دارد نرخ تورم در یک جامعه را تا حدی بالا ببرد که منجر به کاهش ارزش پول ملی بشود؟

فرض کنید نرخ بهره غیر رسمی در ایران 30 درصد باشد. حال اگر یک کارگزار اقتصادی با حمایت مالی نامحدود خارجی وارد بازار ربا شود و نرخ بهره 40 درصدی پیشنهاد کند چه اتفاقی در اقتصاد خواهد افتاد؟ اگر بتواند به مشتریانش بقبولاند که ریسک پایینی دارد و خوش‏حساب باشد بسرعت سرمایه‏های خرد و کلان را بسوی خود جذب خواهد کرد. وی می‏تواند تنها از محل جذب سرمایه‏های جدید بهره‏های اولیه را بپردازد، فرض کنید اگر هم این کار ممکن نشد از حامی مالی قدرتمند خارجی خود «دلار» دریافت می‏کند. دیر یا زود تمام فعالین بازار ربا مجبور خواهند شد نرخ 40 درصدی را بپذیرند و البته آنرا از طریق گرفتن بهره‏های بالاتر از متقاضیان اعتبار تامین کنند. حرف من این است که گویا مکانیسمی جهت متعادل‏سازی نرخ بهره وجود ندارد. با جذاب‏تر شدن سرمایه‏گذاری مالی در بخش ربا، سرمایه‏های جامعه به این سمت حرکت می‏کند و در نتیجه تولید کاهش می‏یابد.  ممکن است در نتیجه ربا حجم پول ملی تغییری نکند اما با کاهش تولید، تورم افزایش خواهد یافت. یا بهترست بگوییم با تحمیل سود انتظاری 40 درصد، تمام فعالین اقتصادی بسمت افزایش سود خود با افزایش قیمت حرکت خواهند کرد حتی اگر این کار تنها بواسطه کاهش حجم تولید و مدیریت عرضه ممکن باشد. بدینسان کشور بدست خود ظرفیت تولیدی‏اش را کاهش می‏دهد و نرخ تورم بالا می‏رود.