تصور عمومی این است که برخی سیاست های دولت از جمله اعطای وام‏های مسکن و تزریق نقدینگی به بازار باعث افزایش قیمت مسکن شده است و بنابراین این گونه سیاست‏ها باید متوقف شود. در این مورد بنظر می‏رسد نوعی اغتشاش ذهنی بوجود آمده که خوب است کمی برای روشن شدن مسائل درباره آن صحبت کنیم.

1- وجه سیاسی: مسلما رسانه‏های مخالف دولت در حال بزرگنمایی «انکار دولت نسبت به گرانی مسکن» تحت عناوین مختلفی از جمله نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی،‏ تغییر و افزایش دامنه کالاهای مورد محاسبه در نرخ تورم و برخی اظهارات مقامات دولتی هستند. بی‏پرده باید بگوییم که این شایعات در مردم اثر کرده و تنها یک مساله اینترنتی و روزنامه‏ای نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت. از سوی دولت نیز بدرستی این تصور وجود دارد که پذیرش افزایش قیمت مسکن توسط مقامات مسئول خود موجب افزایش هجوم به بازار مسکن و تقویت موج روانی خرید می‏شود و بنابراین در این مورد سکوت می‏کنند. بنظرم کاملا ضروری است دولت اولا بطور دقیق نحوه محاسبه نرخ تورم را به مفصل‏ترین و مداوم‏ترین وجه ممکن اعلام کند تا سیاست رسانه‏ای ستاد ضد عدالت خنثی گردد. از طرف دیگر بدلیل حساسیت شدید بحث مسکن که بخش بزرگی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‏دهد خوب است دولت نوعی سیستم نظارت بر بازار ایجاد کند که دست کم بتواند بطور هفتگی گزارش مستندی درباره قیمت مسکن به تفکیک شهر و نوع خانه ارائه دهد. در این صورت امکان موج‏سواری در این زمینه به حداقل می‏رسد و بحث‏ها با استناد به آمار کارشناسی صورت می‏گیرد.

2- وجه نظام اقتصادی کلان: در کشور ایالات متحده آمریکا در یک شهر کوچک پایینترین قیمت برای یک خانه در حدود 200 هزار دلار است. با این حساب شاید بتوان حداقل قیمت خانه در یک کلان شهر مثل نیویورک را 400 هزار دلار دانست. این در حالی است که در این کشور حقوق یک استاد دانشگاه (پس از کسر مالیات) در حدود 50 هزار دلار در سال است. پس می‏توان درآمد یک فرد متوسط را در حدود 30 هزار دلار در سال در نظر گرفت. بنابراین ارزش یک خانه برابر حدودا 13 سال درآمد این فرد است. در ایران حداقل قیمت یک خانه در تهران را می‏توانیم در حدود 50 میلیون تومان بدانیم در حالی که یک حقوق بگیر متوسط، ماهی 250 هزار تومان حقوق می‏گیرد برابر با سالی حدودا 3 میلیون تومان. بنابراین ارزش یک خانه در تهران تقریبا برابر 16 سال درآمد این فرد است. بنابراین با وجود افزایش شدید قیمت مسکن وضعیت در ایران با کشورهای دارای سیستم اقتصادی سرمایه‏داری تفاوت زیادی ندارد. البته ما انقلاب نکردیم که آخرش تفاوتی با آمریکا نداشته باشیم و این شاخص‏ها اتفاقا به ما علامت می‏دهد که بیش از حد غرق در مدل اقتصادی سرمایه‏داری شده‏ایم. در سوی دیگر نظام اقتصادی اشتراکی قرار دارد (در کشورهای بلوک شرق) که در آنها اساسا فرد مالک مسکن نبوده است و بنابراین پولی نیز برای آن نمی‏پرداخته است. هر خانواده‏ای بمحض تشکیل، از دولت یک خانه دریافت می‏کرده و تنها در حد مخارج نگهداری ساختمان پول پرداخت می‏کرده است. البته بدلیل تسلط کامل دولت بر مسکن، در این نظام، دولت قادر بود از مهاجرت فراتر از ظرفیت به شهرها جلوگیری کند تا کمبود مسکن پیش نیاید. کمی نزدیکتر، در کشور عربستان سعودی تمامی زمین‏های شهری در مالکیت شهرداری است و ارزش خرید و فروش هر خانه تنها برابر هزینه ساخت آن است. این طرح شبیه به پیشنهاد جدید دولت جهت حذف قیمت زمین از مسکن می‏باشد.

3- در عمل: فکر می‏کنم «اصولگرایان منهای دولت» در زمینه تفکر اقتصادی دچار تضاد و دوگانگی شده‏اند. آنها از طرفی از گران شدن مسکن شکایت می‏کنند و از طرف دیگر می‏گویند که این مساله نتیجه افزایش نقدینگی جامعه و نیز وام‏های مسکن است. بنابراین بیاییم نقدینگی جامعه را کاهش دهیم و وام مسکن را هم قطع کنیم. اما یک لحظه صبر کنید! مگر شما نمی‏خواستید مردم خانه‏دار شوند؟‏ در حالی که در عمل دارید وام مسکن آنها را قطع می‏کنید و حقوق‏ها را کاهش می‏دهید! این بنظر نقض غرض نمی‏رسد؟ اگر تئوری اقتصاد کلان را دربست درباره مسکن بپذیریم باید قبول کنیم که اگر 10% به توانایی مردم جهت خرید مسکن بیفزاییم 10%‏ هم به قیمت مسکن افزوده می‏شود و این چیزی جز بازی با حاصل جمع صفر نیست! بنابراین راه‏حل چیست؟  طبق معمول خواهند گفت که بیماری اقتصادی کشور مزمن است و تنها با افزایش تولید در بلند مدت قابل درمان است. بی‏تعارف گوش ملت از این حرفها پر است و به همین دلیل هم به یک سیاستمدار انقلابی رای داده است که بیاید و زمین و زمان را به هم بریزد نه اینکه همه چیز همانطور که هست بماند.

4- راه حل: بی‏تردید مشکل مسکن مساله عدالت است. با درمان‏های کلی اقتصادی که به همه خریداران مسکن به یکسان نگاه می‏کند نمی‏توان مردم را خانه‏دار کرد. اگر به تمام خریداران وام بدهید نتیجه‏اش تنها افزایش قیمت مسکن است. پس باید تنها به اقشار نیازمند وام بدهید تا در کل جامعه، افزایش نقدینگی احساس نشود. اقشار ثروتمند را هم به حال خودشان بگذارید تا با پرداخت قیمت مسکن سطح درآمدهایشان کاهش یابد. بال دیگر سیاست مسکن اعمال کنترل دولتی بر مهاجرت است. هر سیاست تسهیل خرید مسکن، اگر در ابتدا از مهاجرت افسار گسیخته به شهرها جلوگیری نکند تنها موجب تسهیل مهاجرت و افزایش مشکلات خواهد شد. بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که پیگیری شدیداللحن سیاست تمرکز زدایی از تهران ضرورت بالایی دارد. از طرف دیگر باید دانست که همیشه تاریخ اینگونه نبوده است که تمام هم و غم آدم‏ها صرف مسکن بشود. اگر نظام سرمایه‏داری با سوءاستفاده از نهایت نیاز انسان به سرپناه قیمت آنرا تا فلک افزایش می‏دهد هیچ نیازی به ادامه پایبندی به این سیستم اقتصادی نیست. می‏توان و باید تا حد مورد نیاز به سلب حقوق مردم در رابطه با مالکیت اقدام کرد تا جامعه دچار مشکل کشنده‏ مسکن نشود. البته این اقدام حتما یک اقدام انقلابی خواهد بود و جلوه‏ای از آن می‏تواند سیاست حذف قیمت زمین از مسکن باشد. باید بپذیریم که در نظام‏های اشتراکی هم نکات مثبتی وجود داشت که می‏توان از آنها برای بهبود سیستم فعلی اقتصادی استفاده کرد. نمونه آن ایفای نقش دولت بعنوان انحصار خرید و توزیع گندم در سالهای اخیر است که باعث ایجاد امنیت تولید، رونق بی‏سابقه و جهش در تولید این محصول استراتژیک شد. لازم نیست همیشه تسلیم تئوری‏های غربی اقتصادی باشیم. اگر کاری جواب می‏دهد ارزش امتحان کردن دارد ولو برخلاف «اصول اقتصادی»‏ باشد.