پس از گذشت چند سال از بالا رفتن قیمت نفت اکنون اظهارنظرهای رسمی تایید میکنند که علایمی از بیماری هلندی در اقتصاد ایران دیده میشود. استدلال این است که با گران شدن نفت، حجم پول در کشور افزایش یافته و چون مابهازاء کالایی آن افزایش بمراتب کمتری داشته است قیمتها بنحو اجتنابناپذیری افزایش خواهد یافت. اما راهحل طرفداران این نظر برای مهار تورم چیست؟ شاید خیلی بنظر عجیب برسد که آنها توصیه میکنند پول نفت را به بانکهای غربی برگردانید، حتی گاهی فراتر ازین میگویند آنرا در غرب سرمایهگذاری کنید!! بنظر میرسد این گروه بجای پرداختن به ریشه تورم تنها پیامدهای آنرا که یکی از آنها افزایش عرضه پول به نسبت کالا و خدمات است مورد توجه قرار دادهاند.
سوال اصلی این است که اگر حجم پول در گردش در کشور دو برابر شود قیمت میانگین کالاها نیز دوبرابر شود چه کسی ناراضی است؟ مسلما مشکل از آنجایی ناشی میشود که درآمد بسیاری از افراد متناسب با تورم افزایش نمییابد. از سوی دیگر، اگر به وجود نوعی هدفمندی در نظام اقتصادی اعتقاد داشته باشیم باید سوال کنیم چرا باید نظام اقتصادی بیهوده دستمزدها و قیمتها را به یکسان افزایش دهد در حالی که هیچ کارکرد اقتصادی از چنین تغییر و تحول پرهزینهای بدست نمیآید؟ ..... جهشهای تورمی در اقتصاد ایران همواره همراه با شیوع پدیده تجملپرستی عدهای اندک و فقر و فشار اقتصادی بر اکثریت مردم بوده است، کافی است به دوره ریاست جمهوری هاشمی توجه کنید، اگر از اقتصاددانان بپرسید مشخصه دوران هاشمی چه بود محتمل است بگویند تورم 49 درصدی، اگر از اصولگرایان بپرسید حتما خواهند گفت رواج رفاهزدگی اقلیتی رانتخوار. این همان دورانی بود که به جنبش دوم خرداد انجامید، جنبشی که بد فهمیده شد و مانند مشروطه به انحراف کشیده شد. کمی به عقب برگردیم، بحران بزرگ مالی-اجتماعی که به سقوط حکومت شاهنشاهی و انقلاب بزرگ اسلامی انجامید درست در پی یک دوره افزایش شدید قیمت نفت، تورم افسارگسیخته و سپس ناآرامی اجتماعی پدید آمد. این در حالی است که یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب اسلامی افزایش شکاف طبقاتی و بیعدالتی در جامعه شمرده میشود.
بنابراین ناراحتی مردم کاملا بجاست چرا که تورم همواره مبین رشد شکاف طبقاتی در جامعه و رانده شدن اکثریت مردم بسمت خط فقر است، شاید لازم باشد حتی پا را فراتر ازین بگذاریم و بگوییم تورم در حقیقت ناشی از فشار طبقات بالای جامعه برای تصاحب بخش بزرگتری از قدرت اقتصادی و کاهش قدرت خرید فقراست (فریبرز رییس دانا، کمتوسعگی، مقاله: پنج دنگ خانه آقای میم کجاست؟، 1371). آنچه در ادوار تورمی مردم را آزار میدهد درک حقیقی آنها از کاهش قدرت خریدشان در زمانی است که قدرت خرید اقشار ذینفوذ جامعه حفظ میشود یا بیشتر وقتها بالا میرود. از آنجا که این اقشار ثروتمند چه در دوران طاغوت و چه در حال حاضر عمدتا در پیرامون دولت گرد آمدهاند هر گاه از رهگذر افزایش قیمت نفت دولت پولدار شده است تلاش طبقه مرفه برای تصاحب این ثروت ابعاد بزرگتری به خود گرفته است و تورم با شدت بیشتری بالا رفته است. این طبقه بطور طبیعی از طریق رانت اطلاعاتی (در خوشبینانهترین فرض) راههای کسب ثروت جدید را بهتر از سایر اقشار جامعه مییابد و عمل میکند. بعنوان مثال در شرایط حاضر بنظر میرسد اکثریت اقشار جامعه ازین واقعیت که دولت مشغول توزیع بخشی از درآمد نفت در جریان واگذاری سهام اصل 44 در بازار بورس میباشد غافلند. در شرایطی که دولت برای جلب سرمایههای مردمی به بورس سهام اولیه اصل 44 را با قیمتهای مناسب عرضه کرد و سپس از افزایش شدید قیمت آنها حمایت نمود سودهای کلانی به فعالان بازار که تحلیل مناسبی از راهبرد احتمالی دولت داشتند تعلق گرفت. مقایسه کنید با شرایط ایدهآلی که در آن رانت اطلاعاتی وجود نداشت و همه مردم ازین امکان سود مطلع بودند، در نتیجه سرمایهها به بورس سرازیر میشد و اصولا دولت نیازی نمیدید دست به سیاستهای حمایتی بزند. وقتی قیمت نفت بالا میرود پروژههای عمرانی فراوان میشود و بتبع آن صاحبان شرکتهای پیمانکاری سود سرشاری را نصیب خود میکنند. مشکل از آنجایی ناشی میشود که به دلیل وسعت کم بخش خصوصی در ایران این سودها بین قشر اندکی از مردم توزیع میشود.
اگر تورم محصول جنگ قدرت میان پابرهنگان و مرفهین است راه مقابله با آن آیا غیر از مبارزه با شکاف طبقاتی و بیعدالتی است؟ اگر اقشار مرفه بنحو همیشه موفقیتآمیزی تلاش میکنند بخش روزبروز بزرگتری از کیک اقتصاد ملی را بخود اختصاص دهند آیا راه مبارزه با آنها چیزی غیر از سیاستهای بازتوزیع درآمد (مالیات تصاعدی و ...) است؟ جالب است اگر روزی دریابیم تصادفا رویکرد مردمی و عدالتخواهانه احمدینژاد دقیقا همان چیزی است که برای مبارزه با پیامدهای تورم تحمیلشده از ناحیه رفاهطلبین مورد نیاز بوده است. احمدینژاد با تئوریهای پولی توضیحدهنده تورم چندان احساس راحتی نمیکند و اعتقاد دارد که عوامل مشخصی که وی بکمک دستگاههای دولتی بر آنها اشراف اطلاعاتی دارد «عامل» تورم هستند. وی معتقد است کلید جهش قیمت مسکن توسط بانکهای خصوصی با خرید گسترده و ناگهانی مسکن زده شده ..... ممکن است دقیقا همان رویکردی که عوامانه و مردمفریب نامیده میشود در اتاق حقیقت را کوبیده باشد.
|
بینالمللی |