دولت در تعریف، نهادی است که مردم ایجاد می‏کنند تا عهده‏دار خدمات عمومی جامعه باشد. خدماتی از جمله دفاع از مرزها، ایجاد امنیت داخلی، مدیریت جامعه، تامین اجتماعی و سایر خدمات عمومی که بخش خصوصی انگیزه‏ای برای ورود به آن را ندارد یا آنچنان اهمیت دارد که نمی‏توان آن را به بخش خصوصی سپرد. در واقع مساله بر سر مدیریت این خدمات است. اگر این خدمات دولتی باشند به این معنی است که مردم راهی (هر چند با چند واسطه و غیر مستقیم) برای تاثیرگذاری بر نحوه ارائه این خدمات دارند و اگر خصوصی باشند به این معنی است که تصمیم گیری به عهده آن کسی است که مالک این دستگاه‏های خدماتی است. با تعریف فوق اگر هم قرار بر خصوصی سازی بخش‏های دولتی باشد این موضوع نباید شامل بخش‏هایی که شامل خدمات عمومی هستند بشود. بعنوان یک مثال تاریخی می‏توانیم از تجربه شکست‏خورده خودگردانی بیمارستان‏ها که توسط دولت هاشمی به جریان افتاد یاد کنیم. واگذاری بخش بهداشت جامعه (مهمترین رکن نظام تامین اجتماعی) به بخش خصوص باعث شد شکاف طبقاتی به حد غیرقابل تحملی برسد. مردم ممکن است بتوانند تحمل کنند که غذایشان ساده‏تر از ثروتمندان باشد اما پذیرفتن درد و رنج و احیانا مرگ یک عزیز، تنها به این دلیل که به اندازه کافی پول برای خرج عمل نداشته غیرقابل تحمل است. بیمارستانهای خصوصی حتی باعث بهبود کیفیت درمان ثروتمندان هم نشدند. برعکس آنها شروع به ابداع حیله‏هایی برای بیش-درمانی (اقداماتی فراتر از حد نیاز برای گرفتن پول بیشتر) نمودند. این تجربه تنها مختص ایران نیست و مطالعات جهانی نشان می‏دهد میزان داروهای تجویزی در بیمارستان‏های خصوصی بسیار بیشتر از بیمارستان‏های دولتی است.

در اینجا قصد نداریم از مالکیت بی‏حد و حصر دولت بر اقتصاد دفاع کنیم. ممکن است زمانی در گذشته تولید یک محصول مانند فولاد بقدری استراتژیک تلقی می‏شد که نیاز بود در قانون اساسی آنرا ملی اعلام کنند اما پس از گذشت دهه‏ها، تولید چنین محصولی بقدری افزایش یابد که به حد صادرات برسد و دولت احساس کند تنها با کنترل تعرفه‏ها می‏تواند نیاز بازار داخلی را پاسخگو باشد. بنابراین در چنین مواردی دست زدن به سیاست خصوصی سازی می‏تواند درست باشد. اما آنچه با کف نیازهای مردم رابطه دارد نباید مشمول خصوصی سازی قرار بگیرد. بسیار قابل توجه است که ناوگان اتوبوسرانی تهران با 6000 اتوبوس چیزی در حدود 30% کل سفرهای درون‏شهری مردم را پوشش می‏دهد، بیش از نیمی از سهم حدود یک میلیون خودرو شخصی موجود در این شهر. از طرفی اتوبوس بدلیل ارزانی بلیط، پوشش دهنده فقیرترین اقشار جامعه و نیاز آنها به خدمات حمل و نقل می‏باشد. بنابراین خصوصی‏سازی شرکت واحد باعث محرومیت قشر بزرگی از مردم فقیر از خدمات حمل‏و‏نقل عمومی ارزان‏قیمت خواهد شد. تبعات این اقدام این خواهد بود که اولا مردم احساس خود را در مورد خدمت‏گذاری مسئولان از دست خواهند داد. در حالی که مدیران شهری در بدترین زمان ممکن یعنی در مقطع انتخابات با سرعت هر چه تمامتر مشغول پولی کردن اتوبوس‏ها هستند تنش در میان مسافران افزایش پیدا کرده و عناصری مکررا در پی کشاندن مردم به درگیری با مسئولین خطوط هستند که البته با هوشیاری مردم مومن منزوی خواهند شد. اما مسئولین باید توجه داشته باشند که مردم فرمول‏های اقتصادی نیستند که آرگومانش را کم و زیاد کنند و واکنش آنها را بسنجند. البته مردم بدتر ازینها را هم دیده‏اند، زمانی که نرخ تورم رسمی به 50% رسید. غیر از مسایل امنیتی باید توجه کنند که یک عده‏ای بنام «فقرا» در جامعه زندگی می‏کنند که اینها اگر مجبور بشوند روزی 400-500 تومان برای اتوبوس بپردازند ممکن است مجبور بشوند غذایشان را کم کنند. از اینها گذشته، سیاست احمدی‏نژاد در زمان شهرداری این بود که سرویس‏های حمل و نقل عمومی باید تا حد ممکن ارزان باشند تا مردم تشویق به استفاده از آنها بشوند. اما با گران شدن اتوبوس‏ها اخیرا تمایل مردم به بیرون آوردن خودروهای شخصی افزایش یافته است. این مساله می‏تواند سیاست دولت را برای کنترل مصرف بنزین و کاهش ترافیک با شکست روبرو کند. در انتها باید گفت که سکوت رسانه‏های خبری در مورد ظلمی که در این زمینه به طبقه ضعیف می‏رود جای بسی تعجب است. این موضوع می‏تواند نشاندهنده عمق جدایی بین رسانه‏ها و مردم عادی کوچه و بازار و مشکلاتشان باشد. واقعا اگر خبرنگاری اتوبوس-‏سوار بود و یکباره قیمت خدماتی که دریافت می‏کرد 5 برابر می‏شد باز هم شاهد چنین سکوت رسانه‏ای می‏بودیم؟ آیا بهتر نیست کاندیداهای انتخابات شوراها دست کم برای دادن این امید به مردم که ممکن است بتوان با شرکت گسترده در انتخابات، آب رفته را به جوی بازگرداند، موضع خود را در مورد این مساله روشن کنند؟