مدیریت اجرایی کشور طی سالیان پس از انقلاب و جنگ رویه های مختلفی را تجربه نموده است. اگر چه همواره مردم به امید رفع مشکلات و پیشبرد امور به کاندیداهای ریاست جمهوری رای داده اند و در انتظار تغییر و تحولی عینی و ملموس در نظام اداره کشور بسوی کشورداری مطلوب بوده اند، با این وجود هر دولت تازه ای که بر سر کار آمده است در گام اول توجهش را معطوف توجیه مردم درباره این "واقعیت" کرده است که تغییر سریع نظام اجتماعی- اقتصادی کشور نه ممکن است و نه مطلوب. توقعاتی که پیش از انتخابات بشدت تهییج می شد پس از انتخابات یا به فراموشی سپرده می شد یا مورد انتقاد دولتمردان جدید قرار می گرفت. دلیل اصلی اتخاذ چنین رویکردی را باید در محافظه کاری بسیاری از جریان های سیاسی حاضر در صحنه کشور دانست که اساسا فاقد موضع انتقادی جدی نسبت به نظم موجود در عرصه ملی و بین المللی هستند. برنامه سیاسی آنها بیشتر گرایش به همکاری با بانیان و نفع برندگان از وضع موجود و پذیرش نرم های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی پذیرفته شده در میان طبقات مسلط جامعه در سطح ملی و جهانی دارد. این نوع فعالیت سیاسی لاجرم هدفی جز کسب قدرت ندارد و اگر چه بنا به مقتضیات دمکراسی ناچار است بر مطالبات مردمی سوار شود اما بمحض دستیابی به قدرت آمادگی آنرا خواهد داشت که از هر گونه "تندروی" و به هم زدن نظم موجود خودداری کند.

در این میان، دولت نهم از جمله استثناهاست. دولتی که از سیاسیون باسابقه طولانی تشکیل نشد، بلکه دولتی جوان بود که بدلیل انتقاد شدیدی که به وضع موجود در عرصه های مختلف داشت وارد صحنه انتخابات شد و از سوی مردم نیز درست به این دلیل مورد استقبال قرار گرفت که بنظر می رسید دارای شجاعت و انگیزه لازم برای برخوردی سخت و براندازانه با بی عدالتی های نهادینه شده در تاروپود جامعه خواهد بود. برنامه های نوگرایانه، حرف های صریح و طرح هایی که خوشایند بسیاری در داخل و خارج نبود رییس جمهور را در میان کاندیداها متمایز می ساخت. نگرش انقلابی دولت نهم چیزی نبود که با رسیدن به بستر نرم قدرت رنگ ببازد، برعکس با حضور مداوم در متن توده مردم هر روز شعله جدیدی می گرفت و خود را در اقدامات ریشه ای دولت در عرصه های داخلی و خارجی نشان داد.

دولت وفاداری خود را در این چند سال به نارضایتی مردم از وضع موجود حفظ کرده است و برای اصلاح امور مهمترین برنامه ای که در دستور کار قرار داده است قاطعیت درعرصه اجراست. سال ها بود که عادت کرده بودیم از سیاستمداران بشنویم که اقتصاد ایران بیمار است و برای علاج آن برنامه های طولانی مدت یا به کار فرهنگی نیاز است. اینها کلیدواژه هایی بودند برای طفره رفتن. دولت های گذشته با تکیه بر این شعارها فقدان اراده جدی خود را رنگ و لعابی علمی و واقعگرایانه دادند و باری به هر جهت روزگار را با تدابیر کوچک تسکینی گذراندند. دولت نهم اما حتی به قیمت متهم شدن به شتابزدگی، بیماری اصلی نظام اجتماعی کشور را که چیزی جز سنگینی و کرختی نهاد دولت نبود بسرعت رفع کرد و قدم در عرصه اقدامات اجرایی پرشتابی گذاشت که بسرعت آثار حیاتبخش خود را نشان دادند.

 مثال بارز این پیشرفت اقدام قاطع دولت در سهمیه بندی بنزین بود. سالهای متمادی آلودگی هوا، ترافیک شدید و حجم عظیم واردات بنزین را با خون دل ناظر بودیم و می پنداشتیم از کسی در این مورد کاری برنخواهد آمد. با این وجود دولت نهم طرح بر زمین مانده سهمیه بندی بنزین را با قاطعیت و سرعت به معرض اجرا گذاشت، طرحی که دولت های گذشته به بهانه های مختلف از آن با بی عملی عبور کرده بودند. در ماه های ابتدایی پس از اجرای این طرح شاهد بهبود شدید معضلات آلودگی هوا و ترافیک و همچنین کاهش شدید مصرف بی رویه بنزین در کشور بودیم. اکنون اگر چه دولت با افزایش سهمیه ها و دیگر تدابیر، فشار این طرح را کاهش داده است و دوباره برخی از مشکلات پدیدار شده اند اما دست کم یک چیز روشن است: اکنون دیگر یقین داریم که می توانیم، اگر روزی به این اجماع برسیم که باید مساله آلودگی هوا را در اولویت کشور قرار دهیم توانایی حل آنرا داریم چرا که یک بار این کار را انجام داده ایم.

اکنون نیز دولت طرح اصلاحات دامنه دار اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است که اگر اجرا شود سهمیه بندی بنزین در مقابل آن طرحی کوچک جلوه خواهد کرد. دولت در این چند سال همواره تلاش کرده است از دیدگاه های کارشناسان در این موضوع بهره گیرد. اگر چه بحث و گفتگو و بیان نظرات انتقادی بسیار بجاست اما باید توجه داشته باشیم که در زمینه لزوم اصلاح نظام یارانه ها دست کم به مدت بیست سال اجماع نسبی میان نخبگان در کشور وجود داشته است و اگر این طرح تاکنون اجرا نشده ضعف در حوزه اجرا بوده است نه تردید در اصل مطلوبیت موضوع. بنابراین نمی توان انتظار داشت در برابر اقدامات پرشتاب دولت برای اجرایی شدن این طرح ملی باز هم به انتقادات نظری بعدی سیاسی بدهیم و بخواهیم اکنون که دولت تصمیم خود را برای اجرای این قانون گرفته است مانع آن شویم و ازو بخواهیم حرکت خود را آهسته کند. بی شک نواقص این طرح در اجرا خود را نشان خواهد داد و در آن زمان به اندازه کافی فرصت برای اصلاحات احتمالی خواهد بود. شکر نعمت دولتی انقلابی ، مکتبی و با اراده آن است که حتی المقدور همراهش شویم و بدون کاستن از سرعتش به رفع نواقص کمک کنیم.