خصوصی‏سازی یک انقلاب اقتصادی خواهد بود که افق حرکت اقتصادی کشور را متحول خواهد کرد. اما هر انقلابی لااقل در کوتاه‏مدت بیشتر سختی دارد تا دست‏آورد و انقلاب‏های اقتصادی هم ازین قاعده مستثنا نیستند. در روزهای گذشته شاهد موج خبری درباره رویکرد اقتصادی دولت بوده‏ایم که دولت را به عملکرد غیرعلمی و سردرگمی اقتصادی متهم می‏کنند. آخرین بخش این موج خبری نامه مجمع ایثارگران بود که بشدت به سیاست‏های اقتصادی دولت حمله کرده بود. این تشکل اصولگرا گویی ازین که برخی از مسئولین دولتی تورم و گرانی را شوخی تلقی کرده‏اند و به انکار آن روی آورده‏اند چنان رگ غیرتش جنبیده است که آنچه بر زبانش می‏آمده است نثار دولت و شخص رییس‏جمهور نموده است. از جمله از دولت خواسته است که اصل علمی ایجاد تورم بر اثر افزایش حجم نقدینگی را بپذیرد و «از برخوردهای مهندسی با مسایل اقتصادی دست بردارد». سوال اینجاست که مگر وقتی مردم به احمدی‏نژاد رای دادند خبر نداشتند که مهندس است؟ مگر سیاست‏های اقتصادی وی از جمله تثبیت قیمت خدمات شهری (مثل بلیط شرکت واحد) برای مردم ناشناخته بود؟ آیا بخشی از محبوبیت وی اتفاقا ناشی از همین سیاست‏ها نبود؟ آیا این احمدی‏نژاد نبود که با ورود به شهرداری تهران جلوی بورس‏بازی در زمینه مسکن را گرفت بنحوی که بقول «اقتصاددانان» بازار مسکن دچار رکود (یعنی همان ثبات قیمت) شد؟ آیا مجمع ایثارگران بیشتر سیاست‏های «ضد رکود» مثل اقدام یک بانک خصوصی در خرید هزار میلیارد تومان خانه در تهران و خارج کردن آن از بازار را ترجیح می‏دهد تا قیمت‏ها بالا رود و بازار رونق پیدا کند. چسباندن خود به نظریات دیگران کار سختی نیست،‏ امروزه روز گفتن اینکه تورم تابعی از افزایش ارزش پول است (یعنی تنها دولت این وسط مقصر است) و اینکه نفت بدبختی ماست سکه رایج روشنفکران است. اما براستی اگر اینگونه است پدرجدتان که صندوق بین‏المللی پول باشد را چه می‏گویید که گزارش می‏دهد در سال 84 با وجود رشد نقدینگی تورم کاهش داشته و اینکه تورم پنهان است و بزودی خواهد آمد. اگر واقعا تورم تابعی از حجم پول است چرا بسرعت بروز نکرد؟ آیا غیر ازین بود که سیاست تثبیت قیمت‏ها که توسط اصولگرایان در مجلس و دولت پیگیری شد تورم را کاهش داد؟ اکنون به مساله اصلی رسیدیم ....

واقعیت این است که اصولگرایان آمده بودند که تورم را کنترل کنند،‏ لبه تیز حمله‏شان سیاست‏های سازندگی بود که به محرومیت گسترده انجامید،‏ اما دست روزگار تقدیر را بنحو دیگری رقم زد. از قضا دولت هنگامی که بر سر کار آمد خود را مواجه با برنامه گسترده خصوصی‏سازی‏ای دید که الزام داخلی و جهانی آن ‏را به کشور تحمیل کرده بود. از سوی دیگر در چشم‏انداز آینده، الحاق به روند جهانی شدن منظره‏ای حتی دشوارتر پیش‏رو می‏نهاد. اگرچه معمولا عنوان می‏شود که خصوصی‏سازی مترادف با افزایش قیمت‏ها نیست، مترادف با اخراج کارکنان نیست و ... اما مردم نیک می‏دانند که هست و هزینه اصلاحات را لاجرم همیشه ضعیف‏ترین‏ها خواهند پرداخت. وقتی اتوبوسرانی خصوصی شد قیمت بلیط پنج برابر شد، آیا این موضوع تاثیر تورمی ندارد؟ وقتی بنزین بناچار سهمیه‏بندی شد مگر قیمت‏ها بالا نرفت؟ آیا سهمیه‏بندی بنزین حجم نقدینگی را افزایش داده بود یک‏شبه؟ چرا برای مردم توضیح نمی‏دهید که هر تئوری علمی بر پایه مدلسازی از واقعیت عمل می‏کند و از آن مدل نتایجی می‏گیرد، اگر مدل نادرست باشد نتایج می‏تواند کاملا گمراه‏کننده باشد. علمای اقتصاد خوب می‏دانند که مهمترین مفروض کنونی علم اقتصاد «حالت تعادل» است، در حالی که اکنون معلوم شده است که جامعه هیچ‏گاه فرصت رسیدن به چنین تعادل‏هایی را ندارد، بجای استاتیک دینامیک مورد نیاز است .....

آیا وقتی آن کشاورز گله می‏کند که تا دیروز هر بسته کود را باید سه هزار تومان می‏خریدیم و امروز شده است بیست هزار تومان، این فردا اثر تورمی روی محصولات کشاورزی ندارد؟ تازه هنوز دولت با آزادسازی کامل قیمت محصولات پتروشیمی موافقت نکرده است. چرا دولت اصولگرا مجبور است با چنین چیزی موافقت کند؟ کافی است به سرنوشت سهام مپنا (مدیریت پروژه‏های نیروگاهی ایران) نگاهی بیندازیم ... عرضه اول آن ناموفق بود، در عرضه دوم دولت زیر قیمت انتظاری بازار عرضه کرد و فروش رفت، بمحض اینکه در اثر معامله تاریخی هزار میلیاردی مس بازار مواجه با کمبود نقدینگی شد اولین سهمی که به صف فروش رفت مپنا بود. علت آن واضح است، چون برق کالای عمومی محسوب شده و قیمت آن ارزان نگه داشته شده است کسی تمایلی به سرمایه‏گذاری در این عرصه ندارد. بنابراین دولت وقتی در ماه آینده بخواهد سهام پتروشیمی را عرضه کند تنها شوک مثبتی که می‏تواند به بازار وارد کند آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی است .....

بنابراین الگوی کلی بحث این است ... اقتصاد ناکارآمد است .... تنها مدل شناخته شده کارآمدی آزادسازی اقتصادی است .... قدم اول محتاطانه واگذاری بخشی از مالکیت بنگاه‏ها به «مردم» است .... «مردم» در بخش‏هایی که چشم‏انداز سود خوب نباشد سرمایه‏گذاری نمی‏کنند .... دولت ناچار است برای استقبال بازار،‏ قیمت محصولات را افزایش دهد .... دست آخر مردم گرفتار افزایش قیمت‏ها و تورم می‏شوند .... البته پرواضح است منظور از «مردم» همان سرمایه‏داران است و منظور از مردم همان مردم کوچه‏بازار ... به هر حال چاره‏ای نیست .... تازه این اول عشق است ... دولت وقتی با هیولای تورم درگیر می‏شود و تحت فشار روشن‏فکرانی که از «حجم بالای نقدینگی» شکایت می‏کنند، زیرمیزی تصمیم می‏گیرد نقدینگی را کنترل کند ... راهش عرضه‏های بلوکی عظیم در بازار بورس است! .... و این چرخه دائم تند می‏شود ... با وجود این یک پله آخر هم باقی می‏ماند .... وقتی آخرین رمق بازار داخلی نیز کشیده شد دولت در‏می‏یابد تنها سرمایه‏گذار خارجی است که می‏تواند کارخانه‏های عظیم را بخرد .... آن وقت دور امتیازدادن به ثروتمندان به امتیاز دادن‏های پنهانی به بیگانگان کشیده می‏شود و این یعنی آماده شدن کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ... کارخانه‏هایی که با پول عظیم نفت که از غربی‏ها گرفته شده ساخته می‏شوند آخر سر معلوم می‏شود که فقط همان‏ها هستند که می‏توانند دوباره آنرا بخرند و خوب مدیریت کنند و همین‏طور هم می‏شود.