اعتقاد واقعی من این است که مبارزه با فساد موجب پالایش مسیرهای اقتصادی و روان شدن تولید و اقتصاد کشور می‏شود. با این حال این مبارزه منافی اقدامات اقتصادی صرف جهت کنترل متغیرهای اقتصادی نیست. با وجود اوج گرفتن انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت بنظر می‏رسد رییس‏جمهور از موضوع مبارزه با فساد جهت کاهش فشارهای وارد شده بر دولت در سخنرانی قم استفاده کرده است و همچنان بر سیاست‏های قبلی خود در این زمینه پافشاری دارد. فراتر از آن ظاهرا رییس‏جمهور مبارزه با فساد را اصلی‏ترین ماموریت خود می‏داند بنحوی که در اوج فشار اقتصادی به مردم دم از مبارزه با فساد می‏زند. اما اگر بخواهیم نوعی تئوری اقتصادی برای دولت قایل شویم باید آنرا در سخنان دیروز داوودی در مراسم تودیع وزیر اقتصاد جستجو کرد. دولت در درجه اول بدنبال سازندگی تا آخرین قطره پولی که در دست دارد است. اگر پولی بدستش برسد بسرعت آنرا تبدیل به پروژه‏های عمرانی می‏کند. ترجمه این امر حداکثرسازی رشد اقتصادی و همچنین تمرکز بر کاهش نرخ بیکاری با پذیرفتن تورم شتابناک می‏باشد. جالب است که دولتی که از یک خواستگاه تئوریک ضدمدرن برخاسته است و طبیعتا باید منتقد رشد افسارگسیخته اقتصادی باشد به بهانه به حداقل رساندن نرخ بیکاری دقیقا همان سیاست‏هایی را اجرا کند که دولت تکنوکرات سازندگی در دوره افزایش قیمت نفت در جنگ خلیج فارس سال 1370 اجرا کرد. اگرچه سیاست دولت سازندگی نیز پس از چهار سال خود را در تورم بزرگ نشان داد و به یک شکست تاریخی منجر شد اما دولت اصولگرا نیز با حداکثر سرعت بسمت همین سرنوشت پیش می‏رود و شاید بی‏راه نباشد تورم بزرگ را برای یکی دو سال آینده پیش‏بینی کنیم. در این میان تنها دولت اصلاحات بود که بدلیل توفیق اجباری قیمت 8 دلاری نفت مجال آزمون اراده در این زمینه را نیافت و نرخ تورم را پایین نگه داشت. تئوری عدالت دولت اصولگرا محتاج بازسازی است. مبارزه با دانه درشت‏ها خوب است اما مهمترین راهکار توسعه عدالت در درجه اول مهار تورم است، موضوعی که پیش ازین به تفصیل از زبان دکتر فریبرز رییس دانا بحث کردیم.