از شانس من تاریخ مجمع طوری بود که نتونستم بطور کامل در جلسه حضور داشته باشم و فقط یکی دو ساعت اول بودم. هدفم از شرکت در این جلسه بیشتر آشنا شدن با دوستان قدیمی وبلاگی بود. با چند نفر از جمله ابوذر (وبلاگ پاسداران) آشنا شدم و خاطرات گذشته برام زنده شد. یادش بخیر دو سال پیش هنوز سرویس نظارت بر کامنتها وجود نداشت و بخش نظرات وبلاگ‏های حزب‏اللهی صحنه انتقام‏گیری و گاه توهین به مقدسات میشد. وبلاگ ابوذر در راس هجوم بود و یادمه یبار یک نامه جعلی رو در اینترنت منتشر کرده بودند از دفتر رهبری که حالا یادم نمییاد راجع به چی بود. طرف آنلاین بود و من و ابوذر هم. با اینکه به وقت من نیمه شب بود نمی‏تونستم خودم رو راضی کنم که بگیرم بخوابم. انتقادات شدیدی بود و دفاع ما هم شدید بود. هر نیم ساعت بلند میشدم و میرفتم سایت ..... ما بطور موفقیت آمیزی توانستیم ثابت کنیم نامه جعلی است و در این میان بحثهای ابوذر خیلی دقیقتر بود.

اول اینکه جلسه مجمع با استقبال گسترده وبلاگ‏نویسان روبرو شده بود. من تا بحال این تعداد وبلاگ نویس را یکجا جمع ندیده بودم. امیدوارم دوستان تا زمانی که تنور داغه انتخابات شورای مرکزی را هم برگزار کنند چون تجربه نشان داده که هر کار جمعی کم‏کم دچار افت انگیزه میشود. دوم اینکه حضور بزرگانی چون ده‏نمکی و داوودآبادی خیلی باعث روحیه دادن به بچه‏ها بود و صحبت‏های داوودآبادی هم خیلی جالب بود. البته من فکر می‏کردم ده‏نمکی هم قراره صحبت کنه ولی بنظرم حرف دل این دو نفر تفاوت زیادی نداره. سوم باید از بچه‏ها برای پخش کلیپی درباره بوسنی تشکر کنم بسیار زیبا و تاثیرگذار بود (البته از چند ثانیه اولش که بگذریم!). چیزی که در مجمع وبلاگ نویسان مسلمان مهمه اینه که همه آدمها آرمانهای مشترکی دارند و هر کدام مستقلا در فضای اینترنت تاثیرگذار هستند. اینجا کسی بالاتر از دیگری نیست و همه با هم برادرند. بنابراین هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بچه‏های موسس هم که واقعا زحمت کشیده‏اند و چند سالی برای راه‏اندازی این مجمع کار کرده‏اند. امیدواریم دلهاشان متحد و خدا یارشان باشد. 

پنج شنبه 28 دی ماه 1385 ساعت 13

تهران، میدان بهارستان، مقابل در اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای فرهنگ عمومی کشور.

تصور عمومی این است که برخی سیاست های دولت از جمله اعطای وام‏های مسکن و تزریق نقدینگی به بازار باعث افزایش قیمت مسکن شده است و بنابراین این گونه سیاست‏ها باید متوقف شود. در این مورد بنظر می‏رسد نوعی اغتشاش ذهنی بوجود آمده که خوب است کمی برای روشن شدن مسائل درباره آن صحبت کنیم.

1- وجه سیاسی: مسلما رسانه‏های مخالف دولت در حال بزرگنمایی «انکار دولت نسبت به گرانی مسکن» تحت عناوین مختلفی از جمله نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی،‏ تغییر و افزایش دامنه کالاهای مورد محاسبه در نرخ تورم و برخی اظهارات مقامات دولتی هستند. بی‏پرده باید بگوییم که این شایعات در مردم اثر کرده و تنها یک مساله اینترنتی و روزنامه‏ای نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت. از سوی دولت نیز بدرستی این تصور وجود دارد که پذیرش افزایش قیمت مسکن توسط مقامات مسئول خود موجب افزایش هجوم به بازار مسکن و تقویت موج روانی خرید می‏شود و بنابراین در این مورد سکوت می‏کنند. بنظرم کاملا ضروری است دولت اولا بطور دقیق نحوه محاسبه نرخ تورم را به مفصل‏ترین و مداوم‏ترین وجه ممکن اعلام کند تا سیاست رسانه‏ای ستاد ضد عدالت خنثی گردد. از طرف دیگر بدلیل حساسیت شدید بحث مسکن که بخش بزرگی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‏دهد خوب است دولت نوعی سیستم نظارت بر بازار ایجاد کند که دست کم بتواند بطور هفتگی گزارش مستندی درباره قیمت مسکن به تفکیک شهر و نوع خانه ارائه دهد. در این صورت امکان موج‏سواری در این زمینه به حداقل می‏رسد و بحث‏ها با استناد به آمار کارشناسی صورت می‏گیرد.

2- وجه نظام اقتصادی کلان: در کشور ایالات متحده آمریکا در یک شهر کوچک پایینترین قیمت برای یک خانه در حدود 200 هزار دلار است. با این حساب شاید بتوان حداقل قیمت خانه در یک کلان شهر مثل نیویورک را 400 هزار دلار دانست. این در حالی است که در این کشور حقوق یک استاد دانشگاه (پس از کسر مالیات) در حدود 50 هزار دلار در سال است. پس می‏توان درآمد یک فرد متوسط را در حدود 30 هزار دلار در سال در نظر گرفت. بنابراین ارزش یک خانه برابر حدودا 13 سال درآمد این فرد است. در ایران حداقل قیمت یک خانه در تهران را می‏توانیم در حدود 50 میلیون تومان بدانیم در حالی که یک حقوق بگیر متوسط، ماهی 250 هزار تومان حقوق می‏گیرد برابر با سالی حدودا 3 میلیون تومان. بنابراین ارزش یک خانه در تهران تقریبا برابر 16 سال درآمد این فرد است. بنابراین با وجود افزایش شدید قیمت مسکن وضعیت در ایران با کشورهای دارای سیستم اقتصادی سرمایه‏داری تفاوت زیادی ندارد. البته ما انقلاب نکردیم که آخرش تفاوتی با آمریکا نداشته باشیم و این شاخص‏ها اتفاقا به ما علامت می‏دهد که بیش از حد غرق در مدل اقتصادی سرمایه‏داری شده‏ایم. در سوی دیگر نظام اقتصادی اشتراکی قرار دارد (در کشورهای بلوک شرق) که در آنها اساسا فرد مالک مسکن نبوده است و بنابراین پولی نیز برای آن نمی‏پرداخته است. هر خانواده‏ای بمحض تشکیل، از دولت یک خانه دریافت می‏کرده و تنها در حد مخارج نگهداری ساختمان پول پرداخت می‏کرده است. البته بدلیل تسلط کامل دولت بر مسکن، در این نظام، دولت قادر بود از مهاجرت فراتر از ظرفیت به شهرها جلوگیری کند تا کمبود مسکن پیش نیاید. کمی نزدیکتر، در کشور عربستان سعودی تمامی زمین‏های شهری در مالکیت شهرداری است و ارزش خرید و فروش هر خانه تنها برابر هزینه ساخت آن است. این طرح شبیه به پیشنهاد جدید دولت جهت حذف قیمت زمین از مسکن می‏باشد.

3- در عمل: فکر می‏کنم «اصولگرایان منهای دولت» در زمینه تفکر اقتصادی دچار تضاد و دوگانگی شده‏اند. آنها از طرفی از گران شدن مسکن شکایت می‏کنند و از طرف دیگر می‏گویند که این مساله نتیجه افزایش نقدینگی جامعه و نیز وام‏های مسکن است. بنابراین بیاییم نقدینگی جامعه را کاهش دهیم و وام مسکن را هم قطع کنیم. اما یک لحظه صبر کنید! مگر شما نمی‏خواستید مردم خانه‏دار شوند؟‏ در حالی که در عمل دارید وام مسکن آنها را قطع می‏کنید و حقوق‏ها را کاهش می‏دهید! این بنظر نقض غرض نمی‏رسد؟ اگر تئوری اقتصاد کلان را دربست درباره مسکن بپذیریم باید قبول کنیم که اگر 10% به توانایی مردم جهت خرید مسکن بیفزاییم 10%‏ هم به قیمت مسکن افزوده می‏شود و این چیزی جز بازی با حاصل جمع صفر نیست! بنابراین راه‏حل چیست؟  طبق معمول خواهند گفت که بیماری اقتصادی کشور مزمن است و تنها با افزایش تولید در بلند مدت قابل درمان است. بی‏تعارف گوش ملت از این حرفها پر است و به همین دلیل هم به یک سیاستمدار انقلابی رای داده است که بیاید و زمین و زمان را به هم بریزد نه اینکه همه چیز همانطور که هست بماند.

4- راه حل: بی‏تردید مشکل مسکن مساله عدالت است. با درمان‏های کلی اقتصادی که به همه خریداران مسکن به یکسان نگاه می‏کند نمی‏توان مردم را خانه‏دار کرد. اگر به تمام خریداران وام بدهید نتیجه‏اش تنها افزایش قیمت مسکن است. پس باید تنها به اقشار نیازمند وام بدهید تا در کل جامعه، افزایش نقدینگی احساس نشود. اقشار ثروتمند را هم به حال خودشان بگذارید تا با پرداخت قیمت مسکن سطح درآمدهایشان کاهش یابد. بال دیگر سیاست مسکن اعمال کنترل دولتی بر مهاجرت است. هر سیاست تسهیل خرید مسکن، اگر در ابتدا از مهاجرت افسار گسیخته به شهرها جلوگیری نکند تنها موجب تسهیل مهاجرت و افزایش مشکلات خواهد شد. بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که پیگیری شدیداللحن سیاست تمرکز زدایی از تهران ضرورت بالایی دارد. از طرف دیگر باید دانست که همیشه تاریخ اینگونه نبوده است که تمام هم و غم آدم‏ها صرف مسکن بشود. اگر نظام سرمایه‏داری با سوءاستفاده از نهایت نیاز انسان به سرپناه قیمت آنرا تا فلک افزایش می‏دهد هیچ نیازی به ادامه پایبندی به این سیستم اقتصادی نیست. می‏توان و باید تا حد مورد نیاز به سلب حقوق مردم در رابطه با مالکیت اقدام کرد تا جامعه دچار مشکل کشنده‏ مسکن نشود. البته این اقدام حتما یک اقدام انقلابی خواهد بود و جلوه‏ای از آن می‏تواند سیاست حذف قیمت زمین از مسکن باشد. باید بپذیریم که در نظام‏های اشتراکی هم نکات مثبتی وجود داشت که می‏توان از آنها برای بهبود سیستم فعلی اقتصادی استفاده کرد. نمونه آن ایفای نقش دولت بعنوان انحصار خرید و توزیع گندم در سالهای اخیر است که باعث ایجاد امنیت تولید، رونق بی‏سابقه و جهش در تولید این محصول استراتژیک شد. لازم نیست همیشه تسلیم تئوری‏های غربی اقتصادی باشیم. اگر کاری جواب می‏دهد ارزش امتحان کردن دارد ولو برخلاف «اصول اقتصادی»‏ باشد.

فارغ از اینکه جنبش اصولگرایی در عرصه سیاسی چند سال دوام بیاورد و در چه صورتهایی ادامه پیدا کند تفکر اصولگرایی در آینده قابل پیش‏بینی منشا اثر فوق‏العاده‏ای در محافل فکری خواهد بود. از زمانی که آثار ایدئولوژی مدرنیسم به ایران وارد شد حوزه‏های علمیه و بطور کلی تفکر اسلامی دورانی از عقب‏نشینی دائم را آغاز کرد. پس از تجربه موفق صفویه که در آن عالمان دینی نقش گسترده‏ای در اختیار داشتند با روی کار آمدن نادر شاه نظامی‏گرا با حمایت قدرتهای خارجی از جمله روسیه و انگلیس، تجربه تاریخی ایرانی دچار اولین گسست شد و کم‏کم آثاری از عقب‏ماندگی درمقابل ملل غربی رخ نشان داد. پس از آن این گسست با روی کار آمدن قوم خزری قاجار (قجر همان خزر؟)‏ که از قضا روابط پایدار و ناشناخته‏ای با امپراطوری تزارها داشتند دوران حضیض تمدن ایرانی آغاز شد. روحانیون بعنوان حاملان اسلام پس از صفویه ناچار شدند از حوزه سیاست و اداره جامعه عقب‏نشینی کنند و در زمان قاجار با ورود تحصیلکردگان غرب به ایران و هجوم فرهنگی غرب روزبروز دامنه مسایل شرعی را کوتاه کردند. فتاوی درباره موسیقی محو شد (یا با تجدید نظر فقهی یا صرفا با انعطاف‏پذیری در عمل)‏ ربا کم‏کم پذیرفته شد. مدارس دینی برای عامه مردم تحلیل رفتند و اندک‏اندک جای خود را به مدارس به سبک غربی دادند. حوزه‏ها به مسایل فقهی محدود شدند. دیگر کسی در آنجا ریاضیات و نجوم نمی‏خواند. طرحهایی در مجلس وقت مورد بررسی قرار گرفت که بموجب آن امور قضایی از انحصار روحانیت خارج می‏شد و مبنای عمل قضایی نیز کم‏کم از حوزه شرع خارج شد.

با گسترش روزافزون غربزدگی اما حرکت روحانیون هم کم‏کم رنگ و بوی اعتراضی به خود گرفت. میرزای شیرازی پس از مشاهده ورود 200 هزار انگلیسی به ایران برای اجرای قرارداد تنباکو و آثار شدید فرهنگی این قرارداد، طی فتوایی با تذکر عواقب سلطه کفار بر مسلمین مصرف توتون و تنباکو را در حکم محاربه با امام زمان عج خواند. شیخ فضل‏الله نوری علم نامشروع بودن مشروطه را برافراشت و به مبارزه سیاسی با عمال انگلیس پرداخت و دست آخر امام خمینی نظریه جدیدی که متناسب با وضع سیاسی دوره مدرن بود با عنوان ولایت مطلقه فقیه ارائه کرد. اگر چه با ظهور میرزای شیرازی روند تنگ شدن دایره اسلام متوقف شد و با امام خمینی وارد مرحله بسط شد اما پس از فوت امام این حرکت متوقف نشده است. پس از امام اصولگرایی نخستین حرکت از جنس بسط نظریه دینی است. حرکت اصلاح‏طلبی که بنوعی ادامه منطقی مشروطه بحساب می‏آید در این سیر جایی ندارد چرا که اصولا برای محدود کردن دایره دین پا به عرصه گذاشته بود و بیشتر باید آنرا در ذیل سکولاریسم غربی دید. اما اکنون اصولگرایی باب جدیدی برای تفکر بومی گشوده است. اصولگرایی نه تنها دعوت به برداشتن قیدها از پای دین در ابوابی مانند مساله ربا و موسیقی می‏کند بلکه فراتر از آن در پی بنیاد نهادن حرکتی مهمتر برای تمدن‏سازی در سطح جهانی است. اصولگرایی فقط بازگشت به «احکام» اسلام نیست بازگشت به «هویت»‏ اسلام است. همان هویتی که با ظهور پیامبر اکرم طی چند دهه امپراطوری‏های بزرگ جهانی ایران و روم را مضمحل کرد و خود در نقش تنها امپراطوری بین‏المللی قرار گرفت. ازین رو مخاطب پیام اصولگرایی تنها غربزدگان نیستند. چه بسا صحیحتر باشد بگوییم مخاطب اصولگرایی اصلا غربگرایان نیستند، بلکه این تفکر می‏کوشد با ایجاد تغییرات بنیادین در درون خود دینداران انسان جدیدی بسازد که شالوده‏های دوره جدیدی را در تاریخ پی‏ریزی کند.

1- اسفندیار رحیم مشایی: ...... همانطور که مطلع شدید وی دیروز اعلام کرد که پس از شروع مراسم رقص خطاب به رییس سازمان کنفرانس اسلامی اعتراض کرده و سپس مجلس را ترک کرده است. از طرفی معاون سابق وی در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرد رقص در برنامه قرار داشته. بنظر می‏رسد رحیم مشایی با این نیت در جلسه شرکت کرده که هنگام شروع رقص سالن را ترک کند. اما نکته‏ای که مایه تعجب است موضع شدیدا اصولگرایانه برادر ابوطالب است. ایشان تا همین چند ماه قبل در گفتگویی با نشریه یالثارات با حرارت از ماهواره دفاع می‏کرد و حرفهایی شبیه مجلسیان ششم می‏زد که مثلا با برخورد فیزیکی (جمع‏آوری دیش‏ها) نمی‏توان با مقولات فرهنگی (ماهواره)‏ برخورد کرد. یا اینکه دنیا دارد پیشرفت می‏کند و ما بجای مقابله با ماهواره باید خودمان هم در این فضا مشارکت داشته باشیم ..... گذشته از اینها از آنجا که این ادعاها در مورد مشایی توسط نمایندگان مجلس و بنوعی بنمایندگی از مجلس مطرح شده انتظار ما از رییس مجلس این است که لااقل اجازه دهند دفاعیه مشایی از صحن علنی قرائت شود.

2- طرح ناپخته: ..... مجلس بعد از کش وقوس‏های فراوان بر سر تعیین ساعت کار بانک‏ها اکنون طرحی یک فوریتی را در دستور کار قرار می‏دهد برای تغییر ساعت کار مدارس. طراح این طرح استدلال می‏کند که ساعات کار مدارس (8 صبح) زود است و «ما نیازی نمی‏بینیم بچه‏ها در تاریکی به مدرسه بروند». در مورد این طرح دو مساله وجود دارد. اول اینکه اساسا همه ما دوست داریم حتی‏المقدور تا لنگ ظهر بخوابیم اما اگر قرار باشد همه با هم در بهترین ساعت ممکن (یعنی زمانی که هوا روشن می‏شود و از سرما نیز کاسته می‏شود) از خانه بیرون بیاییم ترافیک تهران وحشتناک خواهد شد. بنابراین اثرات این طرح در صورت تصویب فاجعه‏بار خواهد بود. دوم اینکه با این همه طرح‏های رنگارنگ فوریتی وظایف اصلی مجلس و قوانین مهمی که در زمینه مسایل قضایی و اداری مملکت ماه‏هاست در صف انتظار برای بررسی توسط مجلس باقی مانده‏اند فراموش شده و بنظر می‏رسد مجلس به یک رویکرد سیاسی‏کاری کشیده شده است.

3- ساماندهی: ...... طرح دولت برای ساماندهی سایت‏ها با انتقاد خوبی از طرف بازتاب مواجه شد. این تذکر که نباید اطلاعات کاربران ایرانی در سرورهای آمریکایی ذخیره شود کاملا بجاست. از طرف دیگر دولت باید توجه داشته باشد که وسعت کار در اینترنت آنقدر زیاد است که نمی‏توان یکباره کل فضای اینترنت را به قانون ملزم کرد. پیشنهاد من این است که دولت سایت‏های خبری را که بیش از ده‏ هزار کلیک در روز می‏خورند طی لیستی اعلام کند و از آنها بخواهد تحت قوانین روزنامه‏نگاری ارشاد فعالیت کنند و در غیر اینصورت آنها را فیلتر کند. در این صورت امکان موفق شدن طرح بسیار بالاست و در صورت نیاز می‏توان در مراحل بعدی آنرا گسترش داد.